به نقل از «ایسنا»

اینجا کار هست اما کارگر نیست...

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۰۵۸۴۷

ایسنا/سمنان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان با بیان اینکه فرصت شغلی در استان سمنان وجود دارد، اما متقاضی کار وجود ندارد، گفت: در استان سمنان کار هست ولی کارگر نیست.

اسماعیل غنیان در کارگروه اشتغال استان سمنان اظهار کرد: با توجه به شواهد موجود، استان سمنان به سمت فنی شدن در حال پیش رفتن است لذا لازم است با مشارکت تمامی دستگاه‌های همکار، افراد جویای کار بدون مهارت به سمت مهارت آموزی در مراکز فنی و حرفه ای هدایت شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه مدرک بدون مهارت، منجر به اشتغال نخواهد شد گفت: در سال‌های اخیر میزان اشتغال در استان سمنان در تمامی زمینه ها اعم از استخدام ، پیمانکاری، واگذاری و صدور مجوز حدود ۱۰ هزار نفر را شامل می‌شود

دبیرکارگروه اشتغال استان سمنان ادامه داد: در سالجاری میزان تعهد اشتغال در سطح استان ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر بوده که تا این لحظه ۹ هزار و ۸۸۰ نفر معادل ۹۴ درصد اشتغال ایجاد شده و در سامانه رصد وارد گردیده است، تا این لحظه شهرستان شاهرود ، سرخه و سمنان با انجام ۱۰۰ درصدی تعهدات خود بهترین عملکرد را در سامانه رصد دارند.

غنیان اضافه کرد: از ابتدای سال ۹۹ تاکنون مجموعا ۶ هزار و ۸۳۵ نفر جوینده کار در صفحه اشتغال ثبت نام نموده اند که از این تعداد یک هزار و۹۶۲  نفر مشغول به کار شدند، از کل جویندگان کار استان ۶۱ درصد آقایان و ۳۹ درصد از بانوان هستند، همچنین از کل جویندگان کار استان ۶۱ درصد فاقد مهارت هستند و ۳۹ درصد نیز دارای مهارت است.

وی با بیان اینکه ۶۰ درصد از ثبت‌نام کنندگان اشتغال، دارای مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم بوده و ۴۰ درصد نیز دارای تحصیلات عالی هستند، گفت: ۶۵ درصد از افراد به کار گمارده شده را آقایان و ۳۵ درصد را خانم‌ها تشکیل می‌دهند، همچنین ۵۸ درصد از افراد دارای مهارت، در طی ۱۱ ماه گذشته به کار گمارده شده اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای موفق طرح ملی مشاغل خانگی با مشارکت جهاددانشگاهی در استان سمنان خاطرنشان کرد: طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد انشگاهی در ۳۱ استان کشور و با هدف کمک و رونق اقتصاد خانوار، تحقق شعار سال و توسعه جایگاه مشاغل خانگی در اقتصاد کشور اجرا می شود.

غنیان اضافه کرد: هدف از اجرای این الگو تعامل با دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی دخیل در اجرای طرح و ارائه خدمات آموزش و مشاوره حضوری و غیرحضوری به متقاضیان مشاغل خانگی، توانمندسازی  و اتصال به بازار و ایجاد زیرساخت های بازاریابی و فروش محصولات مشاغل خانگی و ایجاد امکان و تسهیل نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر فرآیند اجرای از طریق نرم افزار کنترل پروژه و بازدیدهای میدانی است.

وی ادامه داد: فرصتهای شغلی جدید ناشی از اجرای برنامه های اشتغالزایی استان در حوزه های مختلف از جمله اعطای تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری، تسهیلات مشاغل خانگی، طرح کارورزی، مشوق های بیمه ای، فعالیتهای تولیدی، خدماتی، پیمانکاری، کشاورزی و همچنین اشتغال بخش دولتی و .... است.

دبیرکارگروه اشتغال استان سمنان کل اعتبارات بخش مشاغل خانگی استان را ۵ میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۹۳.۵ درصد از اعتبارات تخصیص یافته مشاغل خانگی در استان پرداخت شده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سمنان منطقه سمنان اشتغال اشتغالزايي وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استانی اقتصادی کار و رفاه اجتماعی استان سمنان مشاغل خانگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۰۵۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار

ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.

حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است. 

وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند. 
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد. 

وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد. 

محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا  اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است. 

وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم. 

وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است. 

محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد. 

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد. 

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و  گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام